وزیر امور اقتصادی و دارایی: مستند به اعلام صندوق بین‌المللی پول، امسال نرخ تورم زیر 15 درصد خواهد بود

به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، دکتر سید شمس‌الدین حسینی در گفت و گویی با اعلام این مطلب اظهار داشت: به رغم اینکه متوسط نرخ تورم در سال گذشته معادل 25 درصد بوده است، از شهریور سال گذشته به این سو شاهد کاهش آن بوده‌ایم و امروز می بینیم که تورم به کمتر از 15 درصد رسیده است.

وی افزود: یقیناً اگر طی ماه‌های آینده نیز همین روند تداوم پیدا کند، متوسط نرخ تورم قطعاً کمتر از 15 درصد خواهد ماند.

وی در توضیح برخی اختلاف نظرهای موجود در خصوص اندازه‌گیری نرخ نقطه‌ای تورم یا اندازه گیری بر اساس میانگین سالانه، اظهار داشت: در علم اقتصاد همه چیز روشن است و معمولاً ضمن اعلام نرخ تورم به صورت سالانه، تورم هر ماه در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل را نیز اندازه‌گیری و اعلام می‌کنند تا ضمن وقوف به میانگین تورم در سال گذشته، وضعیت فعلی تورم را نیز ارزیابی کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به طور مثال در سال گذشته خیلی بر روی نرخ 5/29 درصدی تورم نقطه‌ای مهر ماه مانور شد، در حالی که این عدد در اسفند ماه به 8/17 درصد رسید و امروز کمتر از 15 درصد است. وی در خصوص سیاست‌های پولی دولت در سال جدید گفت: دولت در سال گذشته موفق شد رشد نقدینگی را در حدود 16 درصد مهار کند و تلاش‌مان این است که امسال هم نگذاریم نرخ رشد نقدینگی از 20 درصد تجاوز کند.

 حسینی در ادامه یکی دیگر از سیاست‌های دولت در سال جدید را مهار حجم نقدینگی ازطریق تقویت نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخصوص به کارگیری منابع بانکی خواند و گفت: در حال حاضر وقتی مبالغ اعطایی از حد خاصی بیشتر می‌شود، بانک مرکزی نام و مشخصات طرح را طلب می‌کند و نسبت به مراقبت در نحوه هزینه‌کرد تسهیلات مذکور هم مراقبتی بیش از پیش به عمل می‌آورد.

وی درخصوص سرانجام طرح تحول اقتصادی نیز گفت: طرح تحول یک آرزو نیست، یک لایحه است و در دستور کار کمیسیون ویژه مجلس قرار دارد، با کلیات آن هم موافقت شده و هم‌اکنون بر روی مواد مختلف آن در حال بررسی با نمایندگان هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد برخی شایعات مبنی بر تمایل مجلس به در اختیار گرفتن عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی گفت: این طرح البته در حد شایعه است ولی اگر حقیقت داشته باشد، باید آن موضوع را بررسی کرد که چنین امری مغایر استقلال بانک مرکزی نیست؟